
بين الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان ان هناك ابوابا محددة في صرف الموازنة العامة للدولة وفق جداول تفصيلية يجب ان تصرف الاموال فيها مقابل تقديم نسب انجازات " حسب تعبيره "
وحول متابعة صرف الموازنة العامة بعد المصادقة عليها قال الساعدي في تصريح خص به " وكالة خبر للانباء " : هنالك هيئات للرقابة وهذه الهيئات الرقابية يجب ان تأخذ دورها في الرقابة ، نعم كان 2008 عاما في البداية اطلق الشعار عاما لمكافحة الفساد وبقي شعارا ولم يفعل على ارض الواقع بل رأينا بالعكس عاما لحماية المفسدين و الدفاع عنهم وهذا ما حصل في الحكومة و ما حصل في بعض الجهات السياسية واضاف الساعدي كذلك صار الشعار عام هوالاعمار وايضا اصبح شعارا لا واقع له و الواقع الموجود هو ان يكون هناك نوع من انواع الاستهتار وهدر المال العام و المشاريع التي وضعت في عام 2008 ليست مشاريع سيتراتيجية تمس حاجة الخدمات الى المواطن وحاجة التنمية الاقتصادية . وتابع الساعدي : المشكلة في الموازنة العامة انها تبنى بناءا على طلب الوزارات وليس بناءا على رؤية اقتصادية واضحة في البلد وهذا ما شخصناه عندما عرضت علينا الموازنة العامة وقلنا حتى المشاريع الاستثمارية كاذبة وليست حقيقة انما هي مشاريع تأهيل لبنايات واعادة اعمار بنايات للوزارات والمؤسسات التابعة للوزارات وبالتالي ليست موازنة استثمارية موازنة تأهيلية لتأهيل المباني . واضاف الساعدي ان قرب الاستحقاق الانتخابي ونتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات له تأثير كبير على تغير مواقف بعض القوى السياسية و نحن نعتقد ان الصراع السياسي يحاول قدر الامكان ان يدخل على خط مكافحة الفساد الاداري من اجل التأثير على القرار الشعبي في الانتخابات القادمة وهذا بحد ذاته شيء سيئ لكن يمكن الاستفادة منه وتوضيفه في مكافحة الفساد و ليس من اجل التراشق السياسي في ملفات الفساد .